70 خبر

تاريخ النشر: 22.10.2025 | 22:07 GMT

مصر والاتحاد الأوروبي يدعوان حماس إلى إنهاء حكمها في غزة

جددت مصر والاتحاد الأوروبي التزامهما الراسخ بسلام دائم ومستدام للقضية الفلسطينية قائم على حل الدولتين، وفقا لقرارات مجلس الأمن وإعلان نيويورك.

وأكد بيان مشترك صادر عن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عقدت في بروكسل الأربعاء، التزام مصر والاتحاد الأوروبي بحل الدولتين لتعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.

إقرأ المزيد

وفد حماس في القاهرة يبحث مع مسؤولين مصريين "الحوار الفلسطيني بشأن مستقبل غزة"

وشدد الطرفان على رفضهما رفضا قاطعا أية محاولات ضم أو أي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، قسريا كان أم غير قسري، للفلسطينيين من أي جزء من الأرض المحتلة، وأكدا مواصلتهما دعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها للإصلاح وقواتها الأمنية.

ودعا الطرفان حركة حماس إلى إنهاء حكمها في غزة، وفقا لسياسة السلطة الفلسطينية "دولة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد"، مؤكدين التزامهما بإعادة الإعمار والتعافي في غزة، وذلك من خلال المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه مصر بمجرد سريان وقف إطلاق نار دائم، ومن خلال مجموعة المانحين لفلسطين.

ورحب الطرفان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام التي عُقدت في 13 أكتوبر.

ودعت مصر والاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، وأعربا عن ترحيبهما بجهود الوساطة المصرية في هذا الصدد، مشيرين إلى قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، ودعيا إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، وإلى استعادة الخدمات الأساسية، بما في ذلك البنية التحتية الطبية على وجه الخصوص.

وأكدا أن ضمان تقديم المساعدة الإنسانية الكاملة إلى قطاع غزة، مع دور محوري للأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يشكل أولوية أساسية للاتحاد الأوروبي ومصر.

وأشارا إلى دعمهما إنشاء لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط غير السياسيين، مؤكدين أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

وأعربا عن الشعور بالقلق إزاء الوضع في الضفة الغربية، وأدانا بأشد العبارات عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، باعتبارهما أعمالا غير قانونية بموجب القانون الدولي، ما يقوض حل الدولتين.

المصدر: RT