شروط المعارضة السورية للمفاوضات

وقال حجاب في تصريح أدلى به عقب لقائه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه "لا يمكن التفاوض مع النظام وهناك جهات خارجية تمارس القصف على الشعب السوري".

وأضاف حجاب "نريد الذهاب إلى مفاوضات ونحن جادون بذلك، لكن تحقيق ذلك يحتاج إلى توفير ظروف ملائمة للتفاوض، نريد مفاوضات حقيقية تؤدي إلى انتقال سياسي وليس إلى مفاوضات فاشلة".

وأعاد حجاب في هذا الإطار التذكير بقرار مجلس الأمن الأخير حول سوريا رقم 2254  والصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي خاصة "لجهة وقف القصف بالطيران واستهداف المناطق الآهلة وإطلاق سراح المعتقلين وإرسال المساعدات".

وتأتي زيارة حجاب إلى باريس ولقاؤه مع هولاند ووزير الخارجية لوران فابيوس في إطار الاستعدادات لعقد مفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية في يناير/كانون الثاني الحالي.

هذا وصدر بيان عن الرئاسة الفرنسية في ختام هذا اللقاء جاء فيه أن الرئيس الفرنسي حذر من "أن الحكم على الرغبة الفعلية للنظام بالتفاوض سيكون عبر وقف قصفه الأعمى وسياسته الهادفة إلى تجويع مدن كاملة في خرق فاضح للقوانين الدولية".

وتضمن بيان جنيف الصادر في 30 من يونيو/حزيران 2012 بمشاركة الدول الكبرى بشكل خاص، تشكيل سلطة انتقالية "كاملة الصلاحيات" تتسلم السلطة في سوريا.

وكانت أطياف عدة للمعارضة السورية عقدت اجتماعا في الرياض، وأعلنت في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقها على تشكيل وفد للتفاوض مع النظام السوري.

من جهته، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى "رفع الحصار الذي يفرضه النظام على "مضايا"، وإلى وقف الغارات الروسية وقصف قوات النظام، التي تستهدف المدنيين".

وقال فابيوس "بشار الأسد لا يمكن أن يبقى في السلطة، وباريس ستتشاور مع مجلس الأمن الدولي للضغط على النظام لإنهاء الهجمات العشوائية".

وأعلن حجاب أن المعارضة السورية شكلت وفدها إلى مفاوضات السلام المرتقبة أواخر يناير الجاري في جنيف ويضم ممثلين عن الفصائل المسلحة، لكنه شكك في قدرة الحكومة على المشاركة في هذه المحادثات.

وأعتبر حجاب أن نظام الرئيس بشار الأسد يعتمد أكثر فأكثر على إيران التي تتجه برأيه نحو "التصعيد العسكري".

وأوضح حجاب أن وفد المعارضة إلى المحادثات "يتكون من خمسة عشر شخصا، بالإضافة إلى خمسة عشر آخرين في الاحتياط، يدعمهم خمسة عشر من الخبراء والمختصين في القانون الدولي"، مؤكدا "أن تشكيلة الوفد المفاوض ستتضمن مجموعة من ممثلي الفصائل المسلحة".

"مجلس سوريا الديمقراطية" الكردي العربي يطالب بمقعد في وفد المعارضة

من جهة أخرى، طالب "مجلس سوريا الديمقراطية" الذي تأسس مؤخرا، الأمم المتحدة بمنحه مقعدا في محادثات السلام لإنهاء الأزمة.

وصرح هيثم مناع، الرئيس المشترك لـمجلس سوريا الديمقراطية بأنه "من المهم جدا أن تكون لجميع مكونات المعارضة السورية حقوق متساوية للمشاركة في المفاوضات المستقبلية".

وفي بيان أصدره، أكد المجلس أن "الحل السياسي للقضية السورية يتطلب مشاركة جميع الأطراف السياسية وبحقوق متساوية في العملية التفاوضية المتعددة الأطراف على أساس بيان جنيف وتفاهمات فيينا وقرارات مجلس الأمن ولا سيما رقم 2254".

وتشكل المجلس قبل شهر، إلا أنه برز بسبب علاقاته مع تحالف "قوى سوريا الديمقراطية"، الذي يضم مقاتلين أكرادا وسوريين عربا يقاتلون المسلحين في شمال شرق سوريا.

يذكر أن مصدرا دبلوماسيا مطلعا أكد الاثنين 11 يناير/كانون الثاني أنه تقرر عقد لقاء يجمع روسيا والولايات المتحدة ومجلس الأمن حول سوريا في الـ13 من الشهر الجاري في جنيف.

وأضاف المصدر "أن اللقاء بهذه الصيغة سيعقد الأربعاء المقبل".

المصدر: وكالات