الحلم الأمريكي ينكسر.. طلاب جامعات نخبوية تحت مطرقة ترامب

بات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصعب على الطلاب الدوليين والمهاجرين متابعة دراستهم العليا، إذ يجد الطلاب الأجانب والطامحون للعمل بعد التخرج، أنفسهم عالقين وسط حملة لتقييد الهجرة.

وقالت دارا ليند، كبيرة الزملاء في "المجلس الأمريكي للهجرة": "لقد لفتني فعلا أن الجامعات باتت هدفا جذابا جدا، وأن أشياء كثيرة ربما ما كانت لتلاحظ إلا بعد سنوات، أصبحت واضحة في غضون أشهر قليلة".

إقرأ المزيد

ترامب يعد جميع الخريجين الأجانب من الجامعات الأمريكية بـ "البطاقة الخضراء"

ويعد آخر تحرك للإدارة الأمريكية في هذا الإطار استهداف برنامج "الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة"، وهو البرنامج الذي يتيح لمن دخلوا البلاد بشكل غير قانوني في طفولتهم تجديد وضعهم القانوني كل عامين لتفادي الترحيل.

فقد أعلنت وزارة التعليم الأسبوع الماضي أنها فتحت تحقيقا مع خمس جامعات بسبب برامج المنح الدراسية التي تقدمها للمستفيدين من البرنامج، معتبرة أن هذه السياسات تميّز بشكل غير عادل ضد المواطنين الأمريكيين.

وقال كريغ ترينور، مساعد وزير التعليم بالوكالة لشؤون الحقوق المدنية: "في الوقت الذي نحتفي فيه بمرور ستة أشهر تاريخية على عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، نوسّع جهودنا الرقابية لحماية الطلاب الأميركيين والمقيمين القانونيين من التمييز البغيض على أساس الأصل القومي، كما هو مزعوم في هذه القضايا".

وبات يتعين على الطلاب الأجانب الراغبين بالدراسة في الولايات المتحدة الخضوع لفحص جديد يشمل مراجعة حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي عند التقدم للحصول على تأشيرة، ما دفع كثيرين إلى حذف أي محتوى مثير للجدل من حساباتهم الإلكترونية.

وقد شهدت الأشهر الستة الماضية اضطرابات كبيرة للطلاب الذين يتابعون دراستهم في الولايات المتحدة، إذ جرى شطب آلاف الأسماء من نظام معلومات الطلاب وبرامج التبادل ، وهو النظام الذي يقدم معلومات عن الطلاب الأجانب إلى وزارة الأمن الداخلي، قبل أن يعاد إدراجهم لاحقا بعد موجة من الاعتراضات.

كما تم توقيف عدد من الطلاب وأعضاء الهيئات التعليمية وترحيلهم بعد مشاركتهم في تظاهرات مؤيدة لفلسطين، حيث زعمت وزارة الخارجية أنهم يشكلون خطرا على السياسة الخارجية الأميركية. وقد أُطلق سراح معظمهم، إلا أنهم لا يزالون يواجهون محاكمات ترحيل.

وقال ستيوارت أندرسون، المدير التنفيذي لمؤسسة السياسة الأمريكية للهجرة: "أعتقد أنهم قرروا استهداف الجامعات، لا سيما بعد احتجاجات الحرم الجامعي في العام السابق، وبدأوا يبحثون عن وسائل ضغط لدفع الجامعات إلى التصرف بما يتماشى مع رغبة مسؤولي إدارة ترامب".

وأضاف أندرسون أن "أحد وسائل الضغط كان عبر تمويل الأبحاث، نظراً لضخامة الأموال المعنية، أما الوسيلة الأخرى فتمثّلت في سياسات الطلاب الدوليين، كون الحكومة الفيدرالية تملك سلطة حقيقية في هذا المجال".

ويقول المدافعون عن حقوق الطلاب إن على الجامعات أن ترفع الصوت في مواجهة هذه السياسات، رغم المخاطر التي قد تترتب على تمويلها الفيدرالي، والذي تم تعليقه بالفعل بالنسبة لعدد من المؤسسات.

وفي هذا السياق، قالت ميريام فيلدبلوم، رئيسة ومديرة "تحالف رؤساء الجامعات من أجل التعليم العالي والهجرة": "علينا أن نستخدم كل الوسائل المتاحة لنا، من رسائل التعليق على القواعد المقترحة، إلى التحرك القانوني عندما يكون ذلك مناسباً، مروراً بفهم كيفية التكيّف مع السياسات المعقدة والمتغيرة للهجرة، بما يسمح لنا بالبقاء ضمن إطار القانون ودعم طلابنا".

وأضافت: "لا يوجد نوع واحد من الإجراءات يجب اتخاذه. نحن بحاجة إلى أن نكون يقظين ومرنين في اتخاذ مجموعة متنوعة من التدابير لدعم جامعاتنا ومجتمعاتنا".

ويشعر الطلاب الدوليون في جامعات مستهدفة تحديدا من قبل إدارة ترامب، مثل "هارفرد" و"كولومبيا"، بقلق متزايد. فقد حاولت الإدارة سحب قدرة "هارفرد" على تسجيل طلاب أجانب، إلا أن المحاكم رفضت هذه الخطوة حتى الآن. غير أن الحكومة لم تتراجع، وأطلقت تحقيقاً إضافياً بشأن التزام الجامعة بقواعد تسجيل الطلاب الأجانب.

من جهتها، أعلنت جامعة "كولومبيا" الأسبوع الماضي أنها ستبلغ إدارة ترامب في حال تم طرد طالب دولي من الجامعة، وذلك ضمن مجموعة من الإصلاحات التي وافقت عليها المؤسسة لتأمين الإفراج عن الأموال الفيدرالية المجمدة.

وقالت دارا ليند إن "الإدارة حددت بالفعل بعض الجامعات، خصوصاً النخبوية منها، كأهداف محددة في حربها الثقافية. فاستهداف كولومبيا وهارفرد ليس عشوائياً، بل اختاروا هذه المعارك عمداً وبتغطية إعلامية مدروسة".

ويخشى نشطاء أن تسعى إدارة ترامب إلى إلغاء برنامج "التدريب العملي الاختياري"، الذي يتيح للطلاب الدوليين العمل لمدة عام بعد التخرج، أو أن تفرض عليهم تقديم طلبات لتمديد الإقامة في حال استغرقت دراستهم وقتاً أطول من المتوقع.

وحذر أندرسون من أن "مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى مئات أو حتى آلاف طلبات التمديد سنوياً، ما من شأنه أن يثني الطلاب الدوليين عن القدوم إلى الولايات المتحدة، خصوصاً إذا لم تُمنح التمديدات بسهولة أو إذا أثّرت على قدرتهم على استكمال دراستهم".

المصدر: The Hill